. و فیه ان تنقیح المناط القطعی غیر ممکن و اما الظنی منه فلا اثر له فان الظن لا یغنی عن الحق شیئا.

عن آبائه عن علی علیه السلام فی قوله تعالی: اکالون للسحت قال هو الرجل یقضی لاخیه الحاجة ثم یقبل هدیته [1] فان المستفاد من الحدیث حرمة اخذ الهدیة لقضاء الحاجة بعد قضائها و الحدیث ضعیف سندا مضافا الی ان مقتضاه حرمة قبول الهدیة بعد قضاء الحاجة علی نحو العموم و الاطلاق و لا اشکال فی الجواز فی الجملة.

عن امیر المؤمنین علیه السلام قال: ایما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه یوم القیامة و عن حوائجه و ان أخذ هدیة کان غلولا و ان أخذ الرشوة فهو مشرک [2] و الحدیث مورد الکلام من حیث السند و لا بدّ من ملاحظته مضافا الی أن المذکور فی الحدیث عنوان الوالی و الکلام فی القاضی اضعف الی ذلک انه لا مجال للاخذ بالإطلاق المنعقد فی الحدیث بل یمکن أن یقال لا اشکال فی جواز الأخذ اذا کان بعد القضاء.

انه قال: هدیة الأمراء غلول [3].
و فیه أولا ان السند ضعیف و ثانیا لا یرتبط مضمون الحدیث بالمقام فان الکلام فی المقام فی القاضی و المذکور فی الحدیث عنوان الأمیر فالنتیجة انه لا دلیل علی حرمة قبول الهدیة علی نحو الإطلاق و العموم.
«قوله قدس سره: للروایة توجیهات»
الظاهر ان توجیه الروایة علی نحو تکون النتیجة الحرمة یتوقف علی اعمال