فهل یجوز له أن یرتزق من بیت المال؟ الذی یختلج بالبال أن یقال ان بیت المال معد لمصالح الإسلام و المسلمین و صرفه منوط بنظر ولی الأمر فان رأی الصلاح فی اعطاء القاضی من بیت المال لارتزاقه بجوز له الإعطاء و الا فلا.

ما یمکن ان یستدل به علی حرمة اخذ الهدیة فی الصورة المفروضة وجوه:

. و فیه ان تحقق الرشوة یتوقف علی الجعل بأن یجعل المال فی مقابل القضاء فلا تشمل صورة الهبة بداعی الحکم الباطل و ببیان واضح: