بحیث یستنکرون حلقها و یرون الحالق للحیته فاسقا و علی ما ببالی کان سیدی الوالد قدس اللّه نفسه الطاهرة الزکیة یقول ما یقرب من هذا المضمون ان ارتکاز المسلم بما هو مسلم ان حلق اللحیة حرام و یؤیده ما نقل من الإجماع علی حرمته و اللّه العالم.

«قوله قدس سره: الثامنة الرشوة حرام»
ینبغی أن یبحث أولا فی تحقیق هذه الکلمة و معناها و ثانیا فی حکمها فیقع الکلام فی مقامین أما

فقد اختلفت کلمات القوم فی تفسیر هذه الکلمة فعن مجمع البحرین «الرشوة بالکسر ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید» الی ان قال: «و الرشوة قل ما تستعمل الا فیما یتوصل به الی ابطال حق أو تمشیة باطل» و قیل و کذلک ما عن المصباح و عن القاموس «الرشوة مثلثة الجعل» و عن المنجد «الرشوة مثلثة ما یعطی لأبطال حق او احقاق