فیظهر ان الکتاب المذکور کان مرجعهم فی تلک الفتاوی و لا یکون لها مستند الا ما فی الکتاب و فیه ان غایة هذا التقریب ان القدماء کانوا یعملون بالکتاب فلا بد من اثبات ان العمل جابر لضعف السند و لا دلیل علیه فلا مجال لأن یقال ان الروایة و إن کانت ضعیفة سندا لکن ینجبر ضعفها بالعمل مضافا الی الخبر غیر معمول به فانه یستفاد منه انه اذا نهی عن شی‌ء لما فیه الفساد یحرم جمیع استعمالاته حتی امساکه فیحرم استعمال الدم علی الإطلاق حتی امساکه لحرمة شربه و الحال انه لم یثبت التزام احد من العلماء به بل واضح الفساد.
و بعبارة اخری جواز استعمال المحرم فی الجملة فی غیر جهة الحرام من الواضحات التی لا یعتریه شک و لا ریب ثم انه لو اغمض عما تقدم لا یمکن الالتزام بکون الحدیث قابلا للعمل به، اذ لا یبعد أن یستفاد من الحدیث ان الملاک فی حرمة المحرمات المذکورة کونها ضارة للجسم و فسادا للنفس فان الحرمة و عدمها دائرتان مدار فساد النفس و ضرر الجسم و الحال ان الأمر لیس کذلک قطعا فان استعمال جملة من المحرمات بمقدار قلیل لا یکون مضرا للجسم و هل یمکن الالتزام بحلیتها؟ کلا.
ثم انه قد ذکرت وجوه لاستبعاد کون الکتاب للإمام علیه السلام منها عدم ذکره و التعرض له عند قدماء الأصحاب مع توغلهم فی الأخبار و حرصهم فی طلب الآثار الصادرة عن الأئمة الأطهار.