[1] فانه قال فی جملة کلام له فی ترجمة نفسه: و کتاب الشامل الذی صنفه جدی علی بن موسی الرضا علیهما السلام اخذته مصاحبا لنفسی بتقریب ان الظاهر من کلامه ان المراد من الکتاب المشار إلیه کتاب فقه الرضا و فساد الاستدلال بهذا الوجه علی المدعی أوضح من ان یخفی فان قول الشاعر المشار إلیه لا یکون حجة و علی فرض تمامیته انما یدل کلامه علی ان مراده من الکتاب ما صنفه الإمام علیه السلام و لا دلالة فی کلامه علی ان المراد منه الفقه الرضوی.

و اما موضوع مجعول و لا ثالث فان بطل الثانی تعین الاول و هو المطلوب و الدلیل علی بطلان الثانی ان فیه ما لا ینبغی صدوره إلا عن الإمام المعصوم. و هذا الوجه أیضا فاسد و موهون اذ علی فرض الجعل و الوضع لا بدّ من ایراد الکلام و الجملات علی نحو یناسب صدورها عن الإمام علیه السلام مضافا الی اشتماله علی ما یدل علی عدم صدوره عن الإمام کما ستعرف الدلیل علیه عن قریب فانتظر.

[3] من الدلالة علی ان للامام علیه السلام کتابا و علی ان الراوی الفلانی له مسائل عن الإمام علیه السلام بتقریب ان هذه الکلمات بعد دلالتها علی وجود الکتاب یعلم ان المراد منه الفقه الرضوی. و فیه أن الظاهر انه لا یستفاد من هذه الکلمات وجود کتاب للإمام فان ثبوت مسائل