«قوله قدس سره: او المسامحة فی الردع عنه … » ای
النهی اما نهی عن الاعانة علی الاثم حیث ان البیع اعانة للمشتری علی الاثم
او نهی عن المسامحة فی الردع فان وظیفة البائع ان لا یبیع کی یردعه عن
الحرام و علی کلا التقدیرین یکون النهی نهیا عن عنوان خارج و عارض علی
العقد فلا یکون ارشادا الی الفساد بل لو کان النهی عن نفس المعاملة لا یحمل
علی الارشاد الا مع وجود قرینة دالة علی کون النهی للإرشاد.
[القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]
اشارة
«قوله قدس سره: القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا … » الامر
کما افاده فان مقتضی ادلة حلیة البیع وضعا جواز بیع هذا القسم کما ان
مقتضی دلیل البراءة شرعا و عقلا عدم حرمة البیع تکلیفا نعم فی کل مورد قام
الدلیل علی الحرمة نلتزم بها. «قوله قدس سره: الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته … » یقع البحث فی المقام من جهات:
الجهة الأولی: فیما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع السلاح من الاعداء
و ما یمکن ان یستدل به علیها امران: احدهما الاجماع قال الشیخ قدس سره
«لا خلاف فیها» و فیه ان الاجماع علی تقدیر تحققه و حصوله محتمل المدرک فلا
یکون اجماعا تعبدیا کاشفا. ثانیهما: النصوص الواردة فی المقام و هی
العمدة و یلزم ملاحظة کل واحد منها سندا و دلالة و استفادة الحکم منه
فنقول: منها ما رواه الحضرمی قال دخلنا علی ابی عبد اللّه علیه السلام فقال
له حکم السراج ما تقول فیمن یحمل الی الشام