لا
اشکال فی ظهور کلام الماتن فی بیان حرمة بیعها وضعا و الا لم یکن مجال
للاستدلال علی المدعی بالنهی عن الأکل بالباطل و نحوه و کیف کان یقع الکلام
تارة فی حکم بیعها وضعا و اخری فی حکم بیعها تکلیفا فالکلام یقع فی مقامین
أما
المقام الأول [فی حکم بیعها وضعا]
اشارة
فما یمکن أن یذکر فی الاستدلال علی الحرمة وجوه:
الوجه الأول الإجماع
و فیه انه علی فرض تحققه و تحصیله محتمل المدرک اذ یحتمل استنادهم الی الوجوه المذکورة فی المقام فلا یکون اجماعا تعبدیا کاشفا.
الوجه الثانی روایة تحف العقول
«فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه» و قوله «أو شیء یکون فیه
وجه من وجوه الفساد» و قوله علیه السلام «و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر
اللّه» و قوله علیه السلام: «انما حرم اللّه الصناعة التی هی حرام کلها
التی یجیء منه الفساد محضا نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهوبه
و الصلبان و الأصنام» الی أن قال: «فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ
الأجرة علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات» [1] بالتقریب الذی
افاده فی المتن و قد مر ان الحدیث ضعیف سندا و غیر قابل لأن یستند إلیه.
الوجه الثالث: النبوی المشهور
ان اللّه تعالی اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم ثمنه [2] و قد سبق عدم اعتباره و لا جابر لضعف سنده مضافا الی النقاش فی دلالته.