أسبغنا الحدیث عن حقوق الاسرة، و هی تدخل ضمن هذا القسم أصلا، و لکن أفردنا بالبحث لأهمیّته. و هنا نتحدّث عن الحقوق المدنیة أولا، ثمّ الحقوق الجنائیة- کما اصطلح علیها-.

أ: اعتبر القرآن کلّ فعل ضارّ بالغیر موجبا لمسئولیة الفاعل أو المتسبّب بالتعویض عن الضرر [5] و لو کان عن خطأ. قال تعالی: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ [6].
و إذا کان عن عمد و قصد فقد أوجب العقوبة. قال تعالی: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ [7]. و قال تعالی: