فی بیان موقعها من الفصاحة اللفظیة. اعلم أنّ الفصاحة من عوارض الکلم اللفظیة، و هی خلاصة علم البیان و صفوة جوهره، و یوصف بها المفرد و المرکّب، و هی أخصّ من البلاغة، و لهذا یقال: کلّ بلیغ من الکلام فصیح و لیس کلّ فصیح بلیغا. و لا یکون الکلام فصیحا إلّا إذا کان مختصّا بصفات ثلاث:
الاولی منها: أن یکون خالصا من تنافر الأحرف فی تألیف اللفظة و نظامها، فیسلم من مثل قولنا (عنجق) و عن مثل قولک (هعخع) فإنّ ما هذا حاله مجانب للفصاحة بمعزل عن أسالیبها، و لهذا عیب علی امرئ القیس قوله (غدائره مستشزرات إلی العلی) لما فی (مستشزرات) من التنافر المورث للثقل و البشاعة.
الثانیة: أن یکون مجنّبا عن الغرابة و العنجهانیة، فما هذا حاله یکون عاریا عن الفصاحة، و هذا کقولک فی الخمر إنها (الزرحون) و إنها (القرقف) فیعدّ هذا من وحشیّ الکلام و غریبه، فما الف کان أدخل فی الفصاحة.
الثالثة: أن یکون موافقا للأقیسة الإعرابیة، فلا یخالفها فی تصریف و لا إعراب، فیجب إعلال الکلمة علی القوانین الجاریة فی علم الإعراب فلا یقال فی (قام) قوم، و لا فی (قائم) قاوم، و إن کان أصلا، و لا یقال (الحمد للّه العلیّ الأجلل) و إن کان هو الأصل، بل یجب إجزاء ذلک علی الإعلال و الإدغام، و إلّا کان خارجا عن الفصیح من الکلام، و قد قرّرنا شرح هذه القاعدة فی أوّل الکتاب فأغنی عن الإعادة، فاذا تمهدت هذه القاعدة، فإنک اذا تحققت الألفاظ الواردة فی هذه الآیة وجدتها سالمة عن التنافر فی بنائها، عربیة مألوفة جاریة علی الأقیسة المطّردة فی الإعراب و التصریف، بعیدة عن الغرابة، سلیمة