من أنواع الحجج المصطلح علیها فی علم الجدل (السبر و التقسیم) باستقصاء جوانب المسألة و کل محتملاتها، ثمّ إخراجها فردا فردا، لیبقی الاحتمال الأخیر هو الصحیح المطلوب.
و من أمثلته فی القرآن ما جاء فی سورة الأنعام بشأن ما زعمه المشرکون من حرمة ذکور الأنعام تارة و اناثها اخری، و اسناد تحریمهما إلی شریعة اللّه، افتراء علیه. فجاء ردّ مزعومتهم بالشکل التالی:
ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاکُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللَّهِ کَذِباً لِیُضِلَّ النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ [1].
خلاصة الاستدلال: إنّ اللّه تعالی هو الذی خلق الزوجین من الأنعام الذکر و الانثی- فهل کانت علّة تحریم ما ذکرتم هی الذکوریة؟ و علیه فیلزم تحریم کلّ ذکر من الأنعام، و لا یخصّ بعضا دون بعض! و إن کانت علّة التحریم هی الانوثیة فلازمه أیضا تحریم جمیع الاناث من الأنعام! و إن کانت لأجل اشتمال الأرحام علیها فلازمه تحریم الصنفین معا ذکورا و اناثا! و علیه