التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی

نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی جلد : 4 صفحه : 153

و قال- فی موضع آخر-: و الصحیح أنّ وجه الإعجاز فی القرآن هو صرف العرب عن معارضته، و أنّ فصاحته قد کانت فی مقدورهم لو لا الصرف. و هذا هو المذهب الذی یعوّل علیه أهل هذه الصنعة و أرباب هذا العلم. و قد سطّر علیه من الأدلّة ما لیس هذا موضع ذکره [1].

مذهب الشریف المرتضی:

المعروف من مذهب الشریف المرتضی (المتوفی سنة 436) فی الإعجاز هو القول بالصرفة، نسبه إلیه کلّ من کتب فی هذا الشأن، قولا واحدا. و کذا شیخه أبو عبد اللّه المفید (المتوفی سنة 413) فی أحد قولیه [2]. و تلمیذه أبو جعفر الطوسی (المتوفی سنة 460) فی کتابه (تمهید الأصول) الذی وضعه شرحا علی القسم النظری من رسالة (جمل العلم و العمل) تصنیف المرتضی. لکنه رجع

(1) سرّ الفصاحة: ص 217.
(2) قال بذلک فی کتابه (أوائل المقالات: ص 31) جاء فیه: «أنّ جهة ذلک هو الصرف من اللّه تعالی لأهل الفصاحة و اللسان عن معارضة النبیّ بمثله فی النظام عند تحدّیه لهم. و جعل انصرافهم عن الإتیان بمثله، و إن کان فی مقدورهم، دلیلا علی نبوّته (صلی اللّه علیه و آله) و اللطف من اللّه تعالی مستمرّ فی الصرف عنه الی آخر الزمان. و هذا من اوضح برهان فی الإعجاز و أعجب بیان. و هو مذهب النظّام، و خالف فیه جمهور أهل الاعتزال».
غیر أنّ المعروف عنه فی کتب الإمامیة هو مواکبته مع جمهور العلماء. قال المجلسی (فی البحار: ج 17 ص 224)- فی باب اعجاز ام المعجزات القرآن الکریم-: «و أمّا وجه إعجازه فالجمهور من العامّة و الخاصّة و منهم الشیخ المفید (قدّس اللّه روحه) علی أنّ إعجاز القرآن بکونه فی الطبقة العلیا من الفصاحة، و الدرجة القصوی من البلاغة. هذا مع اشتماله علی الإخبار عن المغیّبات الماضیة و الآتیة، و علی دقائق العلوم الإلهیة، و أحوال المبدأ و المعاد، و مکارم الأخلاق، و الإرشاد الی فنون الحکمة العلمیّة و العملیّة، و المصالح الدینیّة و الدنیویّة، علی ما یظهر للمتدبّرین».
و هکذا ذکر عنه القطب الراوندی (فی الخرائج و الجرائح: ص 269)، قال- بعد أن جعل الوجه الأوّل- و هو القول بالصرفة- قولا للسید المرتضی-: «و الثانی: ما ذهب إلیه الشیخ المفید، و هو أنّه کان معجزا من حیث اختص برتبة فی الفصاحة خارقة للعادة ...».

نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی جلد : 4 صفحه : 153

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست