عبد
اللّه المفید باسناد متصل إلی الامام أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال:
«یوقف العبد بین یدی اللّه تعالی، فیقول: قیسوا بین نعمی علیه و بین عمله،
فتستغرق النعم العمل. فیقولون: قد استغرق النعم العمل! فیقول: هبوا له
النعم، و قیسوا بین الخیر و الشر منه، فان استوی العملان أذهب اللّه الشر
بالخیر و أدخله الجنة، و ان کان فضل أعطاه اللّه بفضله. و ان کان علیه فضل،
و هو من أهل التقوی و لم یشرک باللّه تعالی و اتّقی الشرک به، فهو من أهل
المغفرة، یغفر اللّه له برحمته ان شاء، و یتفضل علیه بعفوه» [1]. لکن
الروایة من جهة الاسناد غیر نقیة، إذ المفید یرویها عن أحمد عن أبیه الحسن
بن الولید عن الصفار عن علی بن محمد القاسانی- و هو مختلف فیه أو ضعیف- عن
القاسم بن محمد الاصبهانی- لم یوثق و قد غمز فیه بعضهم- عن سلیمان بن خالد
المنقری- هذا العنوان مختلط، لان المنقری هو سلیمان بن داود لا ابن خالد-
عن سفیان بن عیینة- و هو عامی علیه ملامح سفاهة- عن حمید بن زیاد- أیضا
عامی ضعیف- عن عطاء بن یسار مولی میمونة زوج النبیّ (صلّی اللّه علیه و
آله) و لم یوثق صریحا- عن أمیر المؤمنین (علیه السلام). هذا مع الغض عن کونه خبرا واحدا لا یوجب علما و لا عملا [2]. و
أخیرا فان هذا الحدیث إلی ما یخالف مذهب الحبط و الموازنة أقرب من أن
یوافقه. لانه ینظر إلی جانب فضله تعالی و رحمته الواسعة، «فان استوی
العملان أذهب اللّه الشر بالخیر» هذا یخالف فرضیة الموازنة تماما. «و ان
کان علیه (1) بحار الانوار: ج 5 ص 334- 335 نقلا عن کنز الفوائد للکراجکی. (2) المعتبر فی باب اصول العقائد هو العلم القطعی، فلا حجیة لاخبار الآحاد فی ذاک الباب، لانها لا توجب علما. و
کذا المعتبر فی باب الفروع الفقهیة ان تکون الروایة ذات صلة مباشرة بعمل
المکلفین، لان الفقه بحث عن العمل ان واجبا و ان حراما. فلا حجیة لروایات
لا تعلق لها باعمال المکلفین فی هذه الحیاة. لانها لا توجب عملا.