تلک التی قدمناها- فی الفصل
السابق- کانت عوامل نشوء الاختلاف بین القراء، و کانت وافیة بالدلالة علی
ان اختیاراتهم کانت اجتهادیة، مستندة الی حجج و تعالیل فصلها کتب القراءات.
الامر الذی یکفی للرد علی زاعمی تواترها عن النبی صلّی اللّه علیه و آله
فلا یکون هو صلّی اللّه علیه و آله الذی قرأها بهذه الوجوه، التی لم یتنبه
لها سوی قراء سبعة او عشرة جاءوا فی عصور متأخرة!؟ و ان تواترا هذا شأنه، لجدیر بأن یرمی قائله بالشطط فی الرأی. غیر
ان جماعات تغلبت علیهم العامیة، و راقتهم تحمسات عاطفیة، فی کل شأن یرجع
الی شئون المقدسات الدینیة، لا یزالون یزمرون و یطبلون حول حدیث «تواتر
القراءات». و ربما یرمون منکرها بالکفر و الجحود، و من ثم فان الحقیقة
اصبحت مهجورة و مطمورة فی ثنایا هذا الغوغاء و العجاج العارم. لکن الحق احق ان یتبع، و ان الحقیقة فی ضوء البراهین القاطعة اولی بالاتباع. و
نحن اذنوا فیک بأدلة کافلة لاثبات «عدم تواتر القراءات» و عدم مساسه
بمسألة «تواتر القرآن» الثابت قطعیا، نقدم تصریحات ضافیة من أئمة الفن،
تدلیلا علی انکار العلماء المحققین طرا لحدیث تواتر القراءات، مع اعترافهم
بتواتر القرآن و ان لا ملازمة بین المسألتین:- قال الامام «بدر الدین
الزرکشی»: «اعلم أن القرآن و القراءات