قال مکی: و وجه القراءة الاولی: ان «لا» بمعنی «لیس» و الخبر محذوف. و وجه الثانیة: ان «لا» نفی للجنس دلالة علی النفی العام. لان التی بمعنی لیس لا تنفی الا واحدة و المقصود فی الآیة هو العموم [1]. و قرأ الکسائی و حمزة: قل فیهما اثم کثیر (البقرة: 219) بالثاء. قال
مکی: جعلاه من الکثرة، حملا علی المعنی، و ذلک ان الخمر تحدث مع شربها،
آثام کثیرة من لغط و تخلیط، و سب و ایمان، و عداوة و خیانة، و تفریط فی
الفرائض و فی ذکر اللّه تعالی و غیر ذلک. فوجب ان توصف بالکثرة، و لانه
تعالی قد قال بعد ذلک: «و منافع للناس» فجمع المنافع، فکان یجب ان تکون
الآثام ایضا جمعا. و ایضا فان وصف الاثم بالکثرة ابلغ من وصفه بالکبر ... و
یسرد ادلة مسهبة ... و قرأ الباقون بالباء من الکبر، علی معنی العظم،
ای فیهما اثم عظیم و لانهم اجمعوا ان شرب الخمر من الکبائر. و قد وصف اللّه
الشرک بالعظم، فقال: إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ (لقمان: 13) فکذلک
ینبغی ان یوصف ما قرب منه بالعظم، لانهما من الکبائر. و لانهم قالوا: ما
دون الکبائر صغائر، فوجب ان یقال فی الکبائر: کبیر، لان الکثیر مقابل
القلیل، و الکبیر مقابل الصغیر. ثم قال مکی: القراءتان حسنتان موجهتان، و الباء احب الی، لان الجماعة علیه، و لقوله تعالی: حُوباً کَبِیراً (النساء: 2) و قوله: وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة: 217) (الکشف ج 1 ص 292). انظر
الی هذا التضارب فی الآراء و الاختیارات، و کیف یتدخل مثل ابی محمد فی
ترجیح احدی القراءتین علی الاخری، لحجج و تعالیل- ایضا- یعتمدها. و من ثم
فان القائل بتواتر القراءات عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یضرب
علی غیر وتره. و الغریب: ان کتب القراءات ربما یذکرون احدی الحروف، من (1) المصدر ص 285- 286.