کثیر، و اهل العلم قلیل، و قد قال تعالی: و فوق کل ذی علم علیم [1]. و
قد اصبح البحث عن النسخ فی القرآن- فی هذا العصر- مثار جدل عنیف، من جراء
طعون وجهها اعداء الاسلام الی هذا الکتاب السماوی الخالد: کیف توجد فیه
آیات منسوخة الحکم لا فائدة فی ثبتها سوی القراءة المجردة؟ و هم غفلوا او
تغافلوا عن ان الثبت القرآنی لم یقم علی اساس التشریع فحسب، اذ لیس فی
القرآن من آیات الاحکام سوی ما یقرب من خمسمائة آیة، من بضع و ستة آلاف
آیة- و سنشرح هذه الناحیة فی حقل رد الشبهات- و ربما وقف بعض الکتاب
الاسلامیین عن رد هذه الشبهة و امثالها، فانکر وجود آیة منسوخة فی القرآن-
علی ما نبحث- و من ثم کان من ضرورة الباحث الاسلامی ان یعالج هذه المسألة
معالجة فنیة علی اسالیب النقد الراهن، بعد ان کانت المسألة مما یمس اخطر
جانب من حیاة المسلمین و هو کتابهم المعجز الخالد، فیقوم فی وجه المعاندین
سدا منیعا، و مدافعا عن کتاب اللّه المجید الذی «لا ریب فیه» و «لا یأتیه
الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید». و لیکن بحثنا
الحاضر مقتصرا علی مسألة «النسخ فی القرآن» بصنوفه و شرائطه و لیس بحثا عن
مطلق النسخ فی الشریعة، الذی هو بحث عام اصولی، خارج- بعض الشیء- عن صبغة
البحث القرآنی، الذی هو موضوع کتابنا هذا، و من اللّه التوفیق. (1) وسائل
الشیعة ج 18 ص 135- 136.