جامع السعادات - النراقي، المولى محمد مهدي

نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي جلد : 2 صفحه : 337

فی وعده. و یلحق بالنساء الصبیان، فان الصبی إذا لم یرغب فیما یؤمر به من الکتابة و غیرها إلا بوعد أو وعید و تخویف، کان ذلک جائزا، و إن لم یکن فی نیته الوفاء به. و کذا لو تکدر منه انسان، و کان لا یطیب قلبه إلا بالاعتذار إلیه، بانکار ذنب و إظهار زیادة تودد، کان ذلک جائزا و إن لم یکن صدقا.
و الحاصل: أن الکذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز، بشرط صحة القصد. و قد ورد: ان الکذب المباح یکتب و یحاسب علیه لتصحیح قصده، فان کان قصده صحیحا یعفی، و إلا یؤاخذ به. فینبغی ان یجهد فی تصحیح قصده، و ان یحترز عنه ما لم یضطر إلیه، و یقتصر فیه علی حد الواجب، و لا یتعدی إلی ما یستغنی عنه.
و لا ریب فی أن ما یجب و یضطر إلیه هو الکذب لأمور فی فواتها محذور و اضرار، و لیس کل الکذب لزیادة المال و الجاه و غیره ذلک مما یستغنی عنه، فانه محرم قطعا، إذ فواته لا یوجب ضررا و فسادا و اعداما للموجود بل إنما یوجب فوت حظ من حظوظ النفس. و کذلک فتوی العالم بما لا یحققه و فتوی من لیس له اهلیة الافتاء، إظهارا للفضل أو طلبا للجاه و المال، بل هو أشد أنواع الکذب إثما و حرمة، لأنه مع کونه کذبا لا یستغنی عنه، کذب علی اللّه و علی رسوله.
فالکذب إذا کان وسیلة إلی ما یستغنی عنه حرام مطلقا، و إذا کان وسیلة إلی ما لا یستغنی عنه ینبغی أن یوازن [1] محذور الکذب مع محذور

(1) لم یثبت لهذه الموازنة علی عمومها دلیل من الشرع، و کل ما ثبت منه تلک المواضع المذکورة آنفا، التی جاز فیها الکذب، و هی: الإصلاح و الحرب و الزوجة، و فی الحصر بالمواضع الثلاثة فی الروایات المتقدمة دلیل علی عدم جواز الکذب فی غیرها، لا سیما مثل قوله- علیه السلام-: «کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما، إلا کذبا فی ثلاثة ...» و لکن ثبت استثناء بعض المواضع، کدفع الظلم، فلا یتعداها.

نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي جلد : 2 صفحه : 337

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست