کل موضع یجوز فیه الکذب، إن أمکن عدم التصریح به و العدول الی التعریض و التوریة، کان الأولی ذلک. و ما قیل: إن فی المعاریض لمندوحة عن الکذب، و إن فیها ما یغنی الرجل عن الکذب، لیس المراد به أنه یجوز التعریض بدون حاجة و اضطرار، إذ التعریض بالکذب یقوم مقام التصریح به، لأن المحذور من الکذب تفهیم الشی‌ء علی خلاف ما هو علیه فی نفسه، و هذا موجود فی الکذب بالمعاریض. فالمراد أن التعریض یجوز إذا اضطر الإنسان إلی الکذب، و مست الحاجة إلیه، و اقتضته المصلحة فی بعض الأحوال فی تأدیب النساء و الصبیان و من یجری مجراهم