لا تشترط فیه العدالة و ائتمار الآمر بما یأمر به و انتهاء الناهی عما ینهی عنه، لإطلاق الأدلة، و لأن الواجب علی فاعل الحرام المشاهد فعله من غیره أمران: ترکه و إنکاره، و لا یسقط بترک أحدهما وجوب الآخر، کیف و لو شرط ذلک لاقتضی عدم وجوب ذلک إلا علی المعصوم، فینسد باب الحسبة بالکلیة.