عنده شیء». و
أما أصول العقائد فیجب أخذها عینا من الشرع و العقل، و هما متلازمان لا
یتخلف مقتضی أحدهما عن مقتضی الآخر، إذ العقل هو حجة الله الواجب امتثاله و
الحاکم العدل الذی تطابق أحکامه الواقع و نفس الأمر، فلا یرد حکمه، و
لولاه لما عرف الشرع، و لذا ورد! «أنه ما أدی العبد فرائض اللّه حتی عقل عنه، و لا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» [1]،
فهما متعاضدان و متظاهران، و ما یحکم به أحدهما یحکم به الآخر أیضا، و کیف
یکون مقتضی الشرع مخالفا لمقتضی ما هو حجة قاطعة و أحکامه للواقع مطابقة،
فالعقل هو الشرع الباطن و النور الداخل، و الشرع هو العقل الظاهر و النور
الخارج، و ما یتراءی فی بعض المواضع من التخالف بینهما إنما هو لقصور العقل
أو لعدم ثبوت ما ینسب إلی الشرع منه، فإن کل عقل لیس تاما، و کلما ینسب
إلی الشرع لیس ثابتا منه، فالمناط هو العقل الصحیح و ما ثبت قطعا من
الشریعة، و أصح العقول و أقواها و أمتنها و أصفاها هو عقل صاحب الوحی، و
لذا یدرک بنوریته ما لا سبیل لأمثال عقولنا إلی درکه، کتفاصیل أحوال نشأة
الآخرة، فاللازم فی مثله أن نأخذه منه إذعانا و إن لم نعرف مأخذه العقلی.
أصول العقائد المجمع علیها
ثم ما أجمعت الأمة المختارة علیه من أصول العقائد هو! أن الواجب سبحانه
موجود، و أنه واحد فی الألوهیة، و بسیط عن شوائب الترکیب، و منزه عن
الجسمیة و عوارضها، و أن وجوده و صفاته عین ذاته، و أنه متقدم
(1)
هذا الحدیث رواه فی أصول الکافی عن النبی- صلی اللّه علیه و آله فی کتاب
العقل و الجهل فصححناه علیه، و فی نسخ جامع السعادات اختلاف عما هنا.