responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء نویسنده : الطباخ، محمد راغب    جلد : 7  صفحه : 566

و قد شنع العلماء علی من عربها و أدخلها فی علوم الإسلام، و نقل عن ابن تیمیّة الحنبلی أنه کان یقول: ما أظن اللّه تعالی یغفل عن المأمون العباسی و لابد أن یعاقبه بما أدخل علی هذه الأمة (فجوابه): أن ذلک مرکوز فی جبلاتهم السلیمة و فطرهم المستقیمة، و لم یفتهم إلا العبارات و الاصطلاحات کما ذکر فی علم النحو. ا ه.

أقوال من نفی ثمرته و الرد علی من ذهب إلی ذلک:

قال الإمام الذهبی فی «تاریخ الإسلام» فی ترجمة الإمام الغزالی:
و قال أبو عمرو بن الصلاح: فصل لبیان أشیاء مهمة أنکرت علی الغزالی، منها قوله فی المنطق و هو مقدمة العلوم کلها، و من لا یحیط به فلا ثقة بعلومه أصلا. و هذا مردود، فکل صحیح الذهن منطقی بالطبع، و کیف غفل الشیخ أبو حامد عن حال مشایخه و مشایخهم من الأئمة و ما رفعوا بالمنطق رأسا. ا ه.
و قال ابن القیم فی کتابه «مفتاح دار السعادة» بعد أن ذکر فوائد العلوم و الحاجة إلیها: و أما المنطق فلو کان علما صحیحا کان غایته أن یکون کالمساحة و الهندسة و نحوها، فکیف و باطله أضعاف حقه، و فساده و تناقض أصوله و اختلاف مبانیه توجب مراعاتها للذهن أن یزیغ فی فکره و لا یؤمن بهذا إلا من قد عرفه و عرف فساده و تناقضه و مناقضة کثیر منه للعقل الصریح. و أخبر بعض من کان قد قرأه و عنی به أنه لم یزل متعجبا من فساد أصوله و قواعده، و مباینتها لصریح المعقول، و تضمنها لدعاو محضة غیر مدلول علیها، و تفریقه بین متساویین و جمعه بین مختلفین، فیحکم علی الشی‌ء بحکم و علی نظیره بضد ذلک الحکم، أو یحکم علی الشی‌ء بحکم ثم یحکم علی مضاده أو مناقضه به. قال: إلی أن سألت بعض رؤسائه و شیوخ أهله عن شی‌ء من ذلک، فأفکر فیه ثم قال: هذا علم قد صقلته الأذهان و مرت علیه من عهد القرون الأوائل، أو کما قال، فینبغی أن نتسلمه من أهله. و کان هذا من أفضل ما رأیت فی المنطق. قال: إلی أن وقفت علی رد متکلمی الإسلام علیه و تبیین فساده و تناقضه، فوقفت علی مصنف لأبی سعید السیرافی النحوی فی ذلک و علی رد کثیر من أهل الکلام و العربیة علیهم کالقاضی أبی الطیب و القاضی عبد

نام کتاب : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء نویسنده : الطباخ، محمد راغب    جلد : 7  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست