تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 58

[فرع:]

فرع: لو جرحه اثنان کلّ واحد منهما جرحا فمات (1) فادّعی أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولی لم ینفذ تصدیقه علی الآخر؛ لأنّه قد یحاول أخذ دیة الجرح من الجارح و الدّیة من الآخر، فهو متّهم فی تصدیقه؛ و لأنّ المنکر مدّع للأصل فیکون القول بیمینه.

[1] إذا جرح کلّ من الاثنین شخصا بقصد قتله فمات و ادّعی أحدهما أنّ جرحه کان مندملا و صدّقه ولیّ المقتول فإنّ تصدیق الولی نافذ علی نفسه، حیث إنّه إقرار منه بعدم الحقّ له فی قتل مدّعی الاندمال و لو بردّ نصف الدّیة علیه بل له القصاص من الجرح أو أخذ دیة المندمل، و لکن تصدیق الولی غیر نافذ بالإضافة إلی الجارح المنکر لاندمال جرح شریکه فلا یحقّ للولی قتل منکر الاندمال قصاصا من دون ردّ نصف الدّیة علیه، کما لا یجوز له مطالبته بتمام دیة النفس، و ما فی عبارة الماتن من عدم نفوذ تصدیق الولی لمدّعی الاندمال بالإضافة إلی منکره لکونه قد یحاول بتصدیقه أن یأخذ دیة الجرح من الجارح و دیة النفس من الآخر فهو لا یساعد ما تقدّم منه فی المسألة الخامسة من أنّه لو أرید القصاص من الجانی الذی سرت جنایته ردّت علیه الدّیة المأخوذة من الجانی الذی اندمل جرحه اللّهمّ ان یوجّه بأنّ الردّ مختصّ بصورة قتله قصاصا و أمّا إذا أخذت دیة النفس منه لا یرد علیه الدّیة المأخوذ للجرح المندمل و لکن فی التوجیه ما لا یخفی.
و أمّا ما ذکره ثانیا من أنّ المنکر لاندمال جرح شریکه یدعی ما یوافق الأصل فیکون منکرا فیقدّم قوله مع حلفه للولی علی عدم الاندمال فهو أمر صحیح.
و نتیجة ذلک أنّه لا یجوز للولی الاقتصاص منه إلّا بعد ردّ نصف الدّیة علیه أو أخذ نصف الدّیة منه.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 58

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست