نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 57
..........أحدهما
الدّیة أو عفوا عنه و لم یأخذوا منه القصاص و لا الدّیة و أرادوا قتل
الآخر فعلیهم ردّ نصف الدّیة علیه و أما إذا جنی واحد شخصا فلم تسر جنایته و
أخذ من الجانی الدّیة أو اقتصّ منه ثم جنی علیه شخص آخر بجنایة قاتلة أو
بقصد قتله فسرت فمات یجوز لأولیائه القصاص من الجانی الثانی من غیر ردّ
الدّیة علیه؛ لأنّ قتل النفس مستند إلیه أو إلی جنایته، فیتعلّق علیه قصاص
النفس و المقام من هذا القبیل لفرض اندمال أحد الجرحین و موت المجنی علیه
بسرایة الجنایة الأخری من شخص آخر. و لکن فی روایة سورة بن کلیب عن أبی
عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، و کان المقتول
أقطع الید الیمنی، فقال: إن قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع
فأخذ دیة یده من الذی قطعها فإن أراد أولیائه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی
أولیاء قاتله دیة یده الذی قید منها إن کان أخذ دیة یده و یقتلوه و إن
شاءوا طرحوا عنه دیة ید و أخذوا الباقی. قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر
جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئا و إن
شاءوا أخذوا دیة کاملة قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السّلام» [1]، و
لکن الروایة- مع کونها مفصّلة فی ردّ نصف الدیة- لضعفها لا یمکن رفع الید
بها عن القاعدة التی أشرنا إلیها مع عدم إمکان الالتزام بمدلولها فإنّ
لازمه أن لا یکون علی القاتل شیء فیما إذا کانت الجنایة القاتلة خطأ أو
کان المجنی علیه مقطوع الید من قبل إلّا أن یلتزم بالتفرقة بین القصاص و
الدیة. [1] الوسائل: ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 82.
نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 57