تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 361

فلا إشکال فی صحة صلاته [1] و لا فرق فی الإشکال فی الصورة الاولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر [2] و إذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من

بالواجب الآخر مع البدل و إن یتعین إلّا أن عدم التکلیف بالمبدل مع ذلک التکلیف یخرج عن باب التزاحم بینهما فإن الملاک فیه عدم التکلیف بالآخر من المتزاحمین بصرف القدرة فی أحدهما لا بمجرد ثبوت التکلیف بأحدهما کما لا یخفی، بخلاف سعة الوقت حیث لا تزاحم بین الواجب الموسع و الواجب المضیق، بل یمکن الأمر بکلّ منهما بلا حاجة إلی الترتب، و حیث إن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص فلا بأس بالحکم بصحة الصلاة التی أتی بها زمان ترک الإزالة أخذاً بإطلاق متعلق الأمر.
و قد ذکرنا أن الترخیص فی التطبیق علی کلّ فرد یجری فی الفرد المزاحم لوجوب الإزالة و لو بنحو الترتب، و علی ذلک فیؤتی بذلک الفرد بداعی الأمر بطبیعی الفعل کما یؤتی غیره بهذا الداعی.
و أمّا دعوی صحة الفرد المزبور لشموله للملاک و إن لا یعمه الطبیعی المتعلق به الأمر کما عن صاحب الکفایة فلا یمکن المساعدة علیها؛ لأن السبیل إلی إحراز إعلان دخوله فی الطبیعی المتعلق به الأمر و إذا فرض عدم دخوله فیه فکیف یحرز حصوله فیه؟
[1] لدخول الفرد المزاحم للإزالة تحت إطلاق متعلق الأمر مع عدم الأمر بالإزالة حتی بناءً علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص لفرض عدم الأمر بالإزالة فی الفرض.
[2] أو فی مکان ثالث؛ لأن الصلاة فی أی مکان فرض ضد للإزالة علی الفرض و بناءً علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص تکون الصلاة منهیاً عنها بناءً علی ذلک القول أو علی القول بأن الأمر بالشی‌ء یقتضی عدم الأمر بضده و لو موسعاً و حتی علی نحو الترتب.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 361

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست