تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 276

[فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص]

(مسألة 5) فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص بل یبنی علی الطهارة [1]، إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

الأمر بالصلاة فیها، فیقید بالأمر بالرش الوارد فی بعضها الآخر، و یأتی تمام الکلام فیها فی بحث الصلاة، إن شاء اللّٰه تعالی.
إذا شک فی الطهارة و النجاسة هل یجب الفحص؟
[1] لا بد من کون المراد بالحکم بالطهارة فی الشبهة بلا اشتراط الفحص، الشبهة الموضوعیة، و قد یستدل علی ذلک بإطلاق موثقة عمار المتقدمة من قوله علیه السلام «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم أنه قذر» [1]، و بقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة بعد السؤال: فهل علیّ إن شککت فی أنه أصابه شی‌ء أن أنظر فیه؟ قال: «لا و لکنک إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک» [2].
و لکن الاستدلال بالصحیحة غیر تام، فإن الموجب لبطلان الصلاة نجاسة الثوب و البدن المحرزة، فلا مانعیة مع الشک فی النجاسة و عدم لزوم الفحص فیما کان الأثر للنجاسة الواقعیة غیر مستفاد منها، و بهذا یظهر فی بعض ما ورد بمضمون الصحیحة.
و العمدة الإطلاق فی الموثقة فإن مقتضاها الحکم بالطهارة ما لم یحصل العلم بالقذارة، و مع العلم بها وجداناً أو تعبداً کما فی موارد استصحاب النجاسة ینتهی موضوع الطهارة الظاهریة المستفادة من الموثقة و نحوها، هذا و فی الشبهة الحکمیة یعتبر الفحص عن الأدلة لما هو المقرر فی محله من أن مع عدمه لا تکون الشبهة موضوع أصل عقلًا و نقلًا.

[1] وسائل الشیعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
[2] المصدر السابق: 466، الحدیث الأول.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 276

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست