responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 444
و یجوز بیعه مع الإعلام [1]
الإعلام بالنجاسة
[1] یجوز بیع الماء المتنجس حیث یفرض له منفعة مقصودة محللة و ذلک لعدم سقوطه عن المالیة بالتنجس و مجرد تنجس الشی‌ء بل و کونه من عین النجس لا یوجب عدم جواز بیعه کما أوضحنا ذلک فی المکاسب المحرمة من إرشاد الطالب و لو فرض عدم الجواز فی بیع عین النجس فلا یجری فی المتنجس لما ورد فی جواز بیع الزیت أو السمن المتنجس، و قد ذکر فی ذلک البحث أن إعلام البائع بتنجس المبیع لیس لاشتراط البیع [1] به کما هو ظاهر المصنف فی المقام.
و هل وجوب الإعلام فی مثل المقام حکم مولوی یستفاد مما ورد فی بیع الزیت أو السمن المتنجس أو أنه لعدم جواز الفعل بالمباشرة أو للتسبیب بحیث لو لم یذکر الأمر بالإعلام فی بیع الزیت و السمن قلنا به لعدم جواز التسبیب فقد یقال: إنه لا یدخل فی التسبیب؛ لأن الفعل من المشتری یصدر اعتماداً علی أصالة الطهارة و لا یکون فعله إلّا کما إذا رأی شخص نجساً فی ید الغیر یرید أکله لجهله بنجاسته فإنه لا یجب علیه الإعلام، و کذا فی فرض البیع مع أنه لو فرض أن البیع بلا إعلام لتنجس المبیع تسبیب فلا دلیل علی حرمة التسبیب فإن المحرم هو الفعل أی الأکل و هو یستند إلی المباشر لا إلی البائع، و لذا یکون ضمان الإتلاف علی المباشر، نعم یرجع المباشر إلی من قدم الطعام له لقاعدة الغرور لا لقاعدة الإتلاف، و لو کان الإتلاف مستنداً إلی من قدّمه لتعین رجوع المالک إلیه لا إلی المباشر أیضاً.
و لو فرض الضمان علی مقدم الطعام لصحة إسناد التلف إلیه و إلی الآکل

[1] إرشاد الطالب 1: 59.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست