responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 438

[إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین]

(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر یمکن بل لا یبعد [1] تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین.


البینة الاخری ذکر الحالة الفعلیة عن حس بها أو بقول ذی الید فعلًا أو بخبر الثقة کذلک فإنه فی الفرض یؤخذ بما یکون مدلولها الحالة الفعلیة و یترک ما ذکرت الحالة السابقة و فی الحقیقة لا تنافی بین البینتین فی الفرض لعدم الموضوع لاستصحاب الحالة السابقة مع البینة علی الحالة الواقعیة الفعلیة.
الصورة الثالثة: ما إذا کان مدلول إحدی البینتین الحالة الفعلیة و نافیة لمدلول الاخری حیث یکون مدلول الاخری خلاف تلک الحالة، و لکن کان استناد کل منهما إلی الأصل کأن اعتمدت إحداهما علی الاستصحاب و الاخری علی أصالة الطهارة فیقال فی الفرض بالأخذ بما اعتمد علی الحالة السابقة فإنه لا تصل النوبة إلی أصالة الطهارة مع الحالة السابقة للشی‌ء، و لکن هذا فیما إذا لم یتضمن بینة المتمسک بأصالة الطهارة نفی الحالة السابقة التی تخبر بها البینة الاخری و إلّا تساقطت.
و علی الجملة فإن علم المستند لکل من البینتین یؤخذ بالمستند الذی لا یمکن الاستناد معه إلی الآخر لعدم الموضوع له أو لعدم الاعتبار له، و إن لم یعلم المستند لکل منهما و لا لأحدهما فظاهر شهادتهما الإخبار عن الحالة الفعلیة للشی‌ء عن حس بها کما لا یخفی.
تعارض البینات
[1] بل بعید لما ذکرنا من أن دلیل اعتبار طریق و لو کان خطاباً لفظیاً لا یعم صورة تعارض نفسه و کل من الاثنین فی الفرض یعارض البینة الاخری النافیة لها و تعیین المعارض لها فی أحدهما بعینه بلا مرجح.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست