بتقوی السافل بالعالی فی ماء الحمام و غیره للنص. فی الماء المطلق و المضاف [1]
کما إذا تحول الماء بخاراً ثمّ صار البخار ماءً فإن المصعّد بما أنه یصدق
علیه الماء بلا قید یترتب علیه حکم الماء المطلق، و قد تقدم سابقاً أن ما
دل علی کون الماء طهوراً لا یختص بالماء المنتسب إلی السماء. [2] لا
ملازمة بین کون الماء مضافاً قبل التصعید و کونه مضافاً بعده، بل المعیار
عدم صدق الماء علی المصعّد بلا قید، و أما إذا صدق کما إذا صعّد من الوحل
فیجری علی المصعّد ما یترتب علی الماء المطلق. [3] لا ینبغی التأمل فی
طهارة المتنجس کالنجس بالاستحالة لانعدام ما کان محکوماً بالنجاسة فلا
موضوع لها، و المراد بالاستحالة أن یکون المستحال إلیه شیئاً آخر عرفاً
تبدّل إلیه المستحال کما إذا تحول الکلب إلی الملح فإن الملح لیس کلباً و
المحکوم بالنجاسة هو الکلب، و أما إذا کان الشیء المتغیر الأول بالفعل و
الاختلاف فی وصفه لا حقیقته عرفاً فهو لا یوجب ارتفاع النجاسة کما إذا یبس
الدم فإن الیابس دم فعلًا تخلف وصفه السابق ففی مثل ذلک یحکم بنجاسته أخذاً
بإطلاق خطاب نجاسة الدم، و کذلک لو کان الاختلاف بین الأول و الثانی
بالجزء و الکل فإنه لا یرفع
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 217