responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 215
..........
بقی فی المقام أمر و هو أن صاحب الوسائل قدس سره قد أورد فی باب تنجس المضاف روایة اخری و هی ما رواه الشیخ قدس سره باسناده إلی محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن عیسی الیقطینی، عن النضر بن سوید، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت فما تری فی أکله؟ قال: فقال له أبو جعفر علیه السلام: لا تأکله، فقال له الرجل: الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر علیه السلام: إنک لم تستخف بالفأرة و إنما استخففت بدینک إن اللّٰه حرم المیتة من کل شی‌ء» [1] و المستفاد منها أن لزوم الاجتناب عن المضاف الملاقی للمیتة النجسة داخل فی تحریم المیتة، أی أن تحریم المیتة یستبطن لزوم الاجتناب عن ملاقیها لا أنه حکم آخر یترتب علی ملاقی المیتة النجسة فی مقابل حرمة نفس المیتة الشاملة للمیتة الطاهرة أیضاً، و یترتب علی ذلک- أی کون حرمة أکل أو شرب الملاقی لها حکماً آخر أو أنها داخلة فی تحریم المیتة- أنه إذا علم إجمالًا إما بکون لحم میتة أو نجاسة مائع آخر ثمّ لاقی ذلک اللحم مضافاً فیجب الاجتناب عن المضاف الملاقی أیضاً؛ للعلم الإجمالی المنجز إما بحرمة اللحم و نجاسته أو حرمة المائع، بخلاف ما إذا کانت حرمة الملاقی حکماً آخر یترتب علی تنجس الملاقی فإنه یرجع عند الشک إلی أصالة الطهارة فی الملاقی علی ما هو المقرر فی الملاقی لأحد أطراف الشبهة المحصورة، و بما أنه لا یمکن الأخذ بظاهر الروایة حیث إن حرمة ملاقی المیتة حکم آخر یترتب علی نجاستها؛ و لذا لا یشمل ملاقی المیتة الطاهرة، بل إن معنی تحریم المیتة حرمة أکلها أو مطلق

[1] وسائل الشیعة 1: 206، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست