responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 105

[من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء]

(مسألة 43) من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء، و کذا من لیس أهلًا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، و حکمه لیس بنافذ (1).


علی قاعدة الیقین؛ لأنّه لا یعتبر فی الاستصحاب حصول الشکّ بعد الیقین، بل المعتبر فیه سبق المتیقن علی المشکوک و إن کان الشکّ حاصلًا قبل الیقین و لا یمکن فی الاستصحاب اتحاد متعلّقی الیقین و الشکّ من جمیع الجهات، بل یکون متعلّق الیقین سابقاً و بقاؤه مشکوکاً، بخلاف قاعدة الیقین حیث یکون نفس الیقین سابقاً و الشکّ لاحقاً مع اتحاد متعلّقهما من جمیع الجهات.
و الوجه فی عدم المساعدة علی الدعوی المذکورة أنّ صدر الخبر مع قطع النظر عن ذیله و إن کان کما ذکر إلّا أنّ الذیل و هو: «فلیمض علی یقینه»، قرینة علی أنّ المراد منه أیضاً الاستصحاب حیث إنّ ظاهره المضی علی یقینه الموجود حال المضیّ، و هذا یکون فی الاستصحاب؛ لأنّ الیقین و الشکّ فی موارد الاستصحاب یجتمعان فی زمان الحکم بالبقاء لاختلاف متعلّقهما من حیث الحدوث و البقاء.
و علی الجملة دخول (کان) علی (یقین) بلحاظ المتیقّن حیث إنّ زمانه بالإضافة إلی زمان الشکّ ماضٍ غالباً فی موارد الاستصحاب و لا یوجب تقییداً فی سائر خطابات الاستصحاب المطلقة من هذه الجهة کقوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین أبداً بالشکّ و إنّما انقضه بیقین آخر» [1].
یحرم الافتاء علی من لیس أهلًا للفتوی
[1] إن کان عدم أهلیّته للإفتاء لفقده ملکة الاجتهاد و عدم معرفة الأحکام فی

[1] وسائل الشیعة 1: 245، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست