و
إن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوّینا: فإن کان فی
النومة الأُولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه و صحّ صومه و إن کان فی
النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانیاً مع
احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفّارة علی
الأقوی. و إن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط
ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها فی
النومة الثانیة أیضاً، بل و کذا فی النومة الأُولی أیضاً إذا لم یکن معتاد
الانتباه. و لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه من النوم الأوّل، بل المعتبر
فیه النوم بعد تحقّق الجنابة فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمّ نام کان من
النوم الأوّل لا الثانی.متعمّداً
حتّی أصبح [1]، بل ظاهر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام [2] ینطبق
قطعاً علی هذه الصورة، و کذا الصورة الثانیة فإنّه لا ینبغی التأمّل فی
بطلان صومه فیها فإنّ تردّده فی الاغتسال من جنابته علی تقدیر الاستیقاظ من
نومه قبل طلوع الفجر و احتماله أنّه یترک الاغتسال علی تقدیره یوجب عدم
نیّة الصوم فی الغد، و أمّا لزوم الکفّارة علیه فلا یبعد صدق التعمّد
الوارد فی الصحیحتین و نحوهما علیها و إن لم یخلو عن التأمّل. و
الثالثة: أن یعلم بجنابته فی اللیل و نام بعدها و احتمل الاستیقاظ أو علم
به و لکن کان غافلًا بأن لم یکن عند نومه الذی استمر إلی طلوع الفجر علی
ذکر من أمر جنابته لینوی الاغتسال منها علی تقدیر الاستیقاظ أو ینوی ترکه
أو یتردّد فیه، و ذکر أنّ مقتضی الاحتیاط إلحاقه بالصورتین المتقدّمتین، و
لکنّ الأظهر لحوقه: بالقسم الرابع و هی الصورة التی کان عند نومه ناویاً الاغتسال منها قبل طلوع [1] وسائل الشیعة 10: 63، الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2. [2] وسائل الشیعة 10: 63، الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.