نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 192
[إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر، وجب علیه الجمع بین الکفّارة و القضاء]
(مسالة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً فی
الترک (1) و لم یأتِ بالقضاء إلی رمضان آخر، وجب علیه الجمع بین الکفّارة و
القضاء بعد الشهر. و کذا إن فاته لعذر و لم یستمرّ ذلک العذر، بل ارتفع
فی أثناء السنة و لم یأتِ به إلی رمضان آخر متعمّداً و عازماً علی الترک
أو متسامحاً و اتّفق العذر عند الضیق فإنّه یجب حینئذ أیضاً الجمع. و
أمّا إن کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضیق
فلا یبعد کفایة القضاء، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً. و لا فرق فیما
ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره. فتحصّل ممّا ذکر فی هذه المسألة و سابقتها: أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر
کعدم
عملهم بمعتبرة أبی الصباح الکنانی [1] التی ظاهرها وجوب القضاء خاصّة علی
من استمر مرضه من رمضان الأوّل إلی رمضان الثانی و أنّ الفدیة خاصّة علی من
استمرّ مرضه و تتابع سنین عدیدة. أضف إلی ذلک إمکان المناقشة فی سندها باشتراک محمّد بن الفضیل الذی یروی عن أبی الصباح الکنانی. [1]
یدلّ علی وجوب الفدیة علی التأخیر فی القضاء الإطلاق یعنی عدم الاستفصال
فی الجواب فی موثّقة سماعة المتقدّمة؛ لما تقدّم من أنّها تعمّ صورة زوال
العذر و عدمه، بل تعمّ ما إذا کان قضاء شهر رمضان سابق للإخلال به عمداً، و
قد خرج عنها صورة کون العذر الموجب للإفطار و لعدم القضاء هو المرض أو کان
العذر الموجب للإفطار غیر المرض و الموجب لعدم القضاء هو المرض. [1] وسائل الشیعة 10: 336، الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 3.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 192