نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد جلد : 1 صفحه : 509
و للخاص بالعرض؛
و قد ثبت ذلك في مقرّه.
فإذا كان
اللّه تعالى بحيث يصدق عليه واحد من هذه المعاني المجعولة الحقيقة كان مجعولا من
تلك الحيثية، و قد ثبت انه تعالى قديم و انّ القديم الحقيقي بالذات لا يكون مسبوقا
بشيء بحيثية من الحيثيّات، بل هو واحد و قديم، من جميع الجهات؛ فافهم! [1] ثم أنّه طاب
ثراه أفاد دليلا على قدمه تعالى بقوله:
«و من
الدّليل على انّ الله تبارك و تعالى قديم أنّه لو كان حادثا لوجب أن يكون له محدث
لأنّ الفعل لا يكون الّا بفاعل و لكان القول في محدثه كالقول فيه و هذا محال فصحّ
أنّه لا بدّ من صانع قديم؛ و إذا كان كذلك فالّذي يوجب قدم ذلك الصانع و يدلّ
عليه، يوجب قدم صانعنا و يدلّ عليه»- انتهى.
و هو يتوقف
على كون القديم ما ليس بمسبوق أصلا بشيء من الأشياء؛ و انّ الحادث ما يكون فعلا
لشيء سواء كان لنفسه أو غيره؛ و انّ الفاعل للشيء يجب أن يكون متقدّما عليه فلا
يكون نفس الشيء، و انّ التسلسل مستحيل الوجود.
فالقول بوجود
صانع ينتهي إليه المصنوعات لأجل بطلان التسلسل هو الذي يوجب القول بأنّ لنا صانعا
فهو ذلك الصانع.
الحديث
السّادس و الثّلاثون
بإسناده عن
عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني قال: «دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي،
قال لي:
مرحبا بك يا
أبا القاسم أنت و ليّنا حقّا» قال: «فقلت له: يا ابن رسول