و لا أكمل منه و إلّا لزم وجود ما لا نهاية له و هو ممتنع مطلقا.

و أمّا الدليل الخاص على كلّ واحد من المطالب الثلاثة:

فاعلم، انّ الحدوث هو المسبوقيّة بالغير و لا يمكن أن يذهب الحوادث لا الى نهاية، لأنّ كلّ واحد منها إذا كان مسبوقا بالغير فجميعها بحيث لا يشذ فرد منها يكون مسبوقا بالغير، لست أقول مجموعها حتى يقال ان حكم المجموع غير حكم الأفراد فيمكن أن يكون المجموع غير مسبوق بالغير فإنّ المجموع غير الجميع، إذ الهيئة الاجتماعية معتبرة في المجموع دون الجميع فذلك الغير السابق على الجميع يجب أن يكون غير مسبوق بالغير و الّا كان داخلا في الجميع و قد فرض لا كذلك، فهو أزليّ؛ و أيضا القول بالحدوث و عدم التناهي متناقضان كما نقل عن أفلاطون الإلهي، بناء على انّ المجموع- فيما نحن فيه- حكمه حكم الآحاد إذ المجموع انّما يتحصّل بعد الآحاد لا محالة فهو مسبوق بكلّ واحد، فهو أيضا حادث إذ لا نعني بالحادث الّا المسبوق بالغير.

و أمّا شهادة العجز في الأشياء على قدرته تعالى، فلأنّ الوجود أصل جميع المحمولات‌ [1]، إذ ما لم يكن الشي‌ء موجودا لم يصح أن يحكم عليه بحكم وجوديّ و لم يكن مقتضيا لأمر ثبوتي، فإذا لم يكن وجود الممكن من نفسه فكلّ ما يتبع الوجود سواء كان من اللّوازم أو العوارض فهو يتبع الوجود في الاحتياج الى مفيض الوجود، فعجز كلّ شي‌ء عن‌ [2] كلّ شي‌ء مع ما نرى من اتّصاف الشي‌ء بمحمولاته دليل على قدرة فاعل فوق الكل، شاهد على اقتداره على القلّ و الجلّ.

و أمّا شهادة اضطرار الأشياء الى الفناء على دوامه جلّ و علا، فلأنّها لمّا لم‌