نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد جلد : 1 صفحه : 194
فلم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، و لم ينأ عنها فيقال هو منها
بائن، و لم يخل منها فيقال له «أين؟»
كلمة «فيقال» في المواضع بالنصب. و «نأى» بمعنى بعد.
الفقرة[1]
الاولى، للرّدّ على النّصارى و من تشبّه بهم من متصوّفة العامّة،- لما حسبوا
انّ اللّه تعالى حلّ في هياكل الكمّل من أهل المعرفة- و الحنابلة، حيث اعتقدوا انّ
اللّه يأتي في كلّ ليلة جمعة على صورة أمرد و سائر سخافاتهم في ذلك؛ و الكراميّة و
الأشاعرة، حيث زعموا أنّ الإنسان بمنزلة الكمّ ليد اللّه سبحانه.
و الثانية، للرّد على الذين زعموا
انّ اللّه فوق السماوات و المتفلسفة الذين اعتقدوا أنّ الأزل و السّرمد ظرف لوجوده
و الدّهر و الزّمان لوجود ما سواه.
و الثالثة، للرّدّ على المعتزلة و اليهود الذين أخرجوا اللّه عن [2] ملكه و سلطانه و أنّ اللّه قد فرغ من
الأمر.
و لبطلان الحلول [3] وجوه كثيرة: أجودها ما أشار عليه السّلام إليه بقوله: «فيقال هو
فيها كائن». و بيانه انّ الحالّ في الشيء: إمّا أن يقتضي بنفسه الحلول، أو يقتضي
اللّاحلول، أو لا يقتضي شيئا منهما. و الأخيران، يقتضي الخلف: أمّا أوّلهما، فلما
فرض من الحلول؛ و أمّا الثاني، فلأنّه إذا لم يكن يقتضي شيئا فكلّ منهما يكون بعلة
و قد فرض من انّه لا علّة له؛ فبقي الشّق الأوّل، و هو يستلزم أن يكون كائنا في
المحلّ و الكائن في المحلّ تبع لوجود المحلّ لأنّ الحلول هو أن يكون وجود الشيء في
نفسه هو وجوده في محلّه.
أيضا، كلّ كائن بذاته في شيء، فهو مسبوق الوجود بالمحلّ.