هذا تفريع على أنّ إثبات الصفة تشبيه فكلّ ما في الخلق من الأمور الصّادقة عليه- اعتبارية كانت أو خارجيّة- لا يوجد في خالقه؛ اذ لو وجد فيه سبحانه لكان يشترك هو تعالى مع‌ [1] خلقه في كونه مصداقا لذلك المفهوم، و ما به الاشتراك يستدعي ما به الامتياز و إن كان بالحيثيّات، فيتركّب هو عزّ شأنه و إن كان بالجهات.

و أيضا، كلّ ما اشتراكه عرضيّ- سواء كان اعتباريّا أو حقيقيّا- يستدعي مشتركا ذاتيّا؛ إذ كون أشياء متكثّرة مصداقا لحمل مفهوم واحد، لا محالة يستلزم اشتراكها في ذاتيّ؛ فكما انّ العرضي المختص يستدعي ذاتيّا مختصّا، فكذا العرضي المشترك يستند إلى الذاتي المشترك. و الحكم بذلك قريب من البداهة، فيتركّب ذاته سبحانه.

و كذا، كلّ ما يمكن في الخلق من الأمور الممكنة له يمتنع من الصّانع سبحانه لأنّ كلّ ما يمكن في الخلق يكون طبيعته ممكنة لأنّك تقول انّها يمكن للخلق، و الواجب بذاته يستحيل أن يمكن له شي‌ء بذاته.

و أيضا، كلّ ما يمكن للخلق فحصوله يحتاج إلى علّة لأنّ الممكن لا بدّ له من علّة. فإذا ثبت ذلك الشي‌ء للواجب جلّ مجده فعلّته لا بدّ و أن يكون هو [2] سبحانه، فيلزم أن يكون فاعلا و قابلا تعالى عن ذلك علوّا كبيرا. و لعمري انّ هذا الحكم يشمل الوجود العام و غيره من الأحكام!.

[وجه انّه لا يجري عليه تعالى الحركة و السكون‌]

لا يجري عليه الحركة و السّكون. و كيف يجري عليه ما هو اجراه، او يعود إليه ما هو ابتداه؟!