responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 537

معناى مزبور معناى چ هارمى است كه براى امكان نقل شده:

« امكان عام، امكان خاصّ، امكان اخصّ، امكان استقبالى».

و در اينمعنا بتاتا ضرورت مسلوب است البتّه كسانيكه اين امكان را با اين‌

تفسير اعتبار نموده‌اند نسبت بزمان استقبال ملاحظه كرده‌اند زيرا امور ممكنه نسبت‌

بزمان ماضى يا حال از دو حال خارج نيست يا وجودشان ضرورى است يا عدمشان‌

پ س در ايندو زمان اوصاف و حالات ممكنه از وسط حقيقى كه امكان بحت و

محض عدم الضّرورت باشد خارج شده يا بطرف ضرورت عدم سوق داده ميشوند و يا

بجانب ضرورت وجود و فقط زمان استقبال است كه اين امور نسبت بآن در حاق‌

وسط و امكان محض باقى ميمانند و معلوم نيست در زمان وجودشان آيا تحقّق پ يدا

مى‌كنند يا بحال عدم باقى ميمانند.

سپس در تعقيب اينكلمات ميفرمايد:

و شايسته است از اين امكان بامكان اخصّ نام ببريم منتهى با قيد استقبال‌

يعنى بگوئيم امكان اخصّ استقبالى زيرا معناى اوّل و دوّم امكان كه امكان عام و

خاصّ باشند در حقيقت امكان صرف نيستند چ ه آنكه امكان در ايندو ناظر است‌

تنها بسلب ضرورت ذاتى و امّا نسبت بساير ضرورات همچون ضرورت و صفيّه و

وقتيّه چ ه بسا شيى‌ء از حدّ وسط حقيقى خارج شده يا بسوى وجود سوق داده مى‌شود

و يا بطرف عدم مانند كسوف براى شمس يا خسوف براى قمر كه فقط ذاتا ايندو

براى شمس و قمر ضرورى نيستند فلذا ميتوان ثبوت ايندو را براى نيّرين بامكان عام‌

يا خاصّ مقيد نمود ولى بامكان اخصّ صحيح نيست زيرا امكان اخصّ علاوه بر

ضرورت ذاتى ضرورت وصفيّه و وقتيّه را سلب مى‌كند و حال آنكه در مثال فوق‌

كسوف و خسوف بضرورت وقتيّه براى نيّرين ثابت هستند.

شرح عربى: و في قوله قدّس سرّه: من الممكنات الّتي لا يعرف الخ:

اشارة الى انّ عدم تعيّن الوجود و العدم فى الاستقبال و بقاء الممكن على‌

صرافة الامكان انّما هو بحسب علمنا لا بحسب نفس الأمر و لهذا قال في‌

مبحث التّناقض من شرح الاشارات:

نام کتاب : فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست