فصل دوّم: زكات تجارت‌

با سه شرط زكات مال التجاره مستحب مى‌باشد، اين سه شرط عبارتند از:

1- يكسال قمرى از بقاء سرمايه در ملك مالك بگذرد.

2- از سرمايه در طول سال چيزى كاسته نشده باشد بلكه عين سرمايه در اين مدت باقى مانده يا به آن اضافه شده باشد.

3- مقدار آن به اندازه نصاب طلا يا نقره باشد.

در زكات مال التجاره ربع عشر قيمت كالا را مستحب است اخراج نمايند.

فرع‌

حكم باقى اجناس مزروعى (غير از غلّات اربعه) همچون حكم واجب آنها مى‌باشد.

برخى از احكام زكات‌

الف: در صورت امكان اخراج و پرداخت زكات به مستحق را نميتوان از زمان وجوب تأخير انداخت و در صورت تأخير اگر مال تلف شد هم شخص ضامن بوده و هم مرتكب معصيت شده است.

ب: زكات را نميتوان بر زمان تعلّق وجوب مقدّم داشت مگر بعنوان قرض منتهى لازم است بعد از رسيدن زمان مزبور نيّت كنند مالى كه بعنوان قرض داده‌اند و قرض گيرنده بدهكار شده زكات باشد مشروط باينكه صفات موجب استحقاق در قابض (قرض گيرنده) باقى مانده باشد.

ج: با بودن مستحق در شهر نمى‌توان زكات را به شهرهاى ديگر برد مگر تنها در صورت نبودن مستحق، حال اگر آنرا بدون عذر نقل دهند و در راه تلف شود قطعا نقل دهنده ضامن است و در اينكه آيا مرتكب گناه شده دو قول است.

د: در صورت نقل دادن بدون عذر اگر آنرا به مستحق رساندند مجزى مى‌باشد.