الفصل عن الفاعل و هو محال بخلاف الخلوّ عن التّابع فاسد لانّ هذا اعتبار محض.

ترجمه‌

مصنّف گويد:

و در آنچه سكّاكى گفته تأمّل و نظر است زيرا فاعل لفظى و معنوى ما داميكه بر حالشان باقى باشند در امتناع تقديم با هم مساوى هستند، پس تجويز تقديم معنوى بدون لفظى تحكّم مى‌باشد.

شارح گويد:

ضمير در [فيه‌] به آنچه سكّاكى گفته است راجع مى‌باشد و مقصود از فاعل معنوى همچون تأكيد و بدل مى‌باشد و مراد از [ما بقيا على حالهما] اينست كه فاعل تا ما داميكه فاعل و تابع تا زمانيكه تابع است مى‌باشد بلكه امتناع تقديم تابع از فاعل اولى است.

سپس در دنبال [فتجويز تقديم المعنوى الخ‌] مى‌گويد:

و همچنين تجويز فسخ در تابع بدون فاعل نيز تحكّم است چه آنكه امتناع تقديم فاعل صرفا در وقتى است كه متّصف بفاعليّت است و با قطع نظر از اين معنا هيچ امتناعى نيست در اينكه بگوئيم مثال:

[ زيد قام‌] در اصل قام زيد بوده، پس زيد را مقدّم نموده و مبتداء قرارش داديم چنانچه گفته مى‌شود در مثال: جرد قطيفة كلمه [جرد] در اصل صفت بوده و سپس مقدّم شده و مضاف قرارش دادند.

ولى امتناع تقديم تابع در حاليكه تابع است اجماعى نحاة بوده مگر در ضرورت شعرى بنابراين منع از اين امر مكابره و زورگوئى است.

و اينكه گفته شود: تقديم فاعل بوصف فاعليّت تا مبتداء قرار داده شود مستلزم آنستكه فعل از فاعل خالى گردد و آن امر محال و غير ممكنى‌