زيد مقدّم و عمرو مؤخّر و يا بالعكس صورت گرفته باشد.

قوله: و احترز بقوله مع اختصار الخ: شارح مى‌گويد: قيد [مع اختصار] در متن احتراز است از مثال جائنى زيد و جائنى عمرو، زيرا در اينمثال اگرچه تفصيل در مسنداليه است ولى از دو جهت از مورد استشهاد خارج مى‌باشد:

اوّل: آنكه اينمثال از قبيل عطف مسند بر مسند است، يعنى عطف جمله بر جمله و حال آنكه صحبت ما در عطف مسنداليه بر مسنداليه يعنى عطف مفرد بر مفرد است.

دوّم: لفظ اينمثال طولانى بوده و اگر جائنى دوّم ذكر نشود مختصر شده و بدينوسيله شاهد بر ما نحن فيه مى‌شود.

قوله: و ما يقال من انّه الخ: بعضى از شرّاح قيد مزبور را احتراز از مثال: جائنى زيد جائنى عمرو كه بدون عطف ذكر شود دانسته‌اند ولى اين تقدير صحيح نيست زيرا كلام مزبور اساسا مشتمل بر تفصيل مسنداليه نيست تا بگوئيم بلحاظ عدم اختصارش از مورد استشهاد خارجست بلكه چه بسا احتمال دارد كلام دوّم اضراب از كلام اوّل بوده و بدينوسيله همانطوريكه شيخ عبد القاهر در كتاب دلائل الاعجاز گفته از مورد كلام خارج شود.

متن: او المسند كذلك نحو جائنى زيد فعمرو او ثمّ عمرو او جائنى القوم حتّى خالد.

شرح عربى‌ او لتفصيل المسند بانّه قد حصل من احد المذكورين اوّلا و من الآخر بعده مع مهلة او بلا مهلة كذلك اى مع اختصار.