responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المباني في شرح مختصر المعاني نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 39

[عدم جواز تقديم معمول مصدر بر آن‌]

است و مقصود از [تهذيب كلام‌] تخليص آن از زوائد و حشو ميباشد.

قوله: هو متعلّق بمحذوف: ضمير [هو] باصول راجعست.

قوله: يفسّره قوله جمعا: ضمير منصوبى در [يفسّره‌] به محذوف عود مى‌كند.

قوله: لانّ معمول المصدر لا يتقدم عليه: ضمير در [عليه‌] به مصدر راجعست.

مؤلف گويد:

در وجه عدم جواز تقديم معمول مصدر بر آن گفته‌اند:

جهتش اينست كه مصدر در تأويل فعل مضارع با ان مصدريّه است و ان مصدريّه بملاحظه اينكه موصول حرفى است و معمول صله بر موصول هيچگاه مقدّم نمى‌شود لاجرم تقديم معمول مصدر بر آن ممنوع اعلام شده.

قوله: و الحق جواز ذلك: مشاراليه [ذلك‌] تقديم معمول مصدر بر مصدر است.

و چنانچه اشاره شد اين قول، قول مرحوم رضى استرآبادى است، ايشان مى‌فرمايند:

اگرچه مصدر در تأويل فعل مضارع با حرف مصدرى است ولى مؤوّل بشئ از جميع جهات حكم شئ را ندارد.

قوله: لانّها ممّا يكفيه رائحة الفعل: ضمير در [لانّها] بظروف راجع بوده و ضمير منصوبى در [يكفيه‌] بماء موصوله عائد است و مقصود از [رائحه فعل‌] مشابهت و ملابست با آن مى‌باشد همانطوريكه مصدر از حيث دلالتش بر معناى حدثى با فعل ملابست و مشابهت‌

نام کتاب : توضيح المباني في شرح مختصر المعاني نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست