و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أجر المغنّية الّتي تزف العرايس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرّجال فانّ ظاهر الثّانية و صريح الاولى: أنّ حرمة الغناء منوطة بما يقصد منه، فان كان المقصود اقامة مجلس الّلهو حرم، و إلّا فلا.

و قوله في الرّواية: و هو قول اللّه: اشارة الى ما ذكره من التّفصيل.

و يظهر منه أنّ كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن يقصد باحدهما ادخال النّاس في المعاصي، و الاخراج عن سبيل الحقّ، و طريق الطّاعة، دون الآخر.

ترجمه:

استدراك مرحوم مصنّف در ارتباط با تفصيل مرحوم فيض و سبزوارى در مسئله حرمت غناء

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بلى، برخى از كلمات ايندو بزرگوار ظاهر است در قولى كه بايشان نسبت داده شده و آن تفصيلى بود كه قبلا از ايشان نقل شد و در واقع با تأمّل و دقّت در آن بخوبى مى‌توان دريافت كه آن تفصيل در صوت لهوى نبوده بلكه قولى است بجواز مطلق غناء و معتقد بودن بعدم حرمت آن بلكه حرام آنچيزى است كه با غناء مقرون مى‌باشد و آن عبارتست از امرى كه حرمتش از خارج ثابت و قطعى است، بنابراين بايد بگوئيم:

اگر نسبت ياد شده بايشان صحيح و بفرض ايندو بزرگوار بتفصيل مزبور معتقد و قائل باشند، اين رأى در غايت ضعف بوده و هيچ شاهد و دليلى نداشته تا با آن بتوان اطلاقات كثيرى را كه در اين باب آمده و برخى ادّعاى تواتر آنها را نموده‌اند مقيّد ساخت.

بلى، پاره‌اى از روايات وارد شده كه ايشان آنها را ذكر نموده و مدرك رأى خويش قرار داده‌اند ازاينرو لازمست آنها را در اينجا نقل نموده و سپس ملاحظه كنيم كه آيا با آنها مى‌توان اطلاقات مزبور را تقييد نمود يا براى تقييد صلاحيّت ندارند.