جواب‌

اينقاعده در اينجا جارى نيست زيرا ظاهرا مدرك مثبتين استعمال لفظ سحر در تمام اقسام مذكور بوده و مدرك نافين آنستكه اين استعمال بر سبيل مجاز و بلحاظ علاقه و مناسبت بين سحر حقيقى و اين اقسام مى‌باشد و در چنين معارضه‌اى ابدا شهادت بر اثبات را نمى‌توان بر نفع مقدّم داشت.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى درعين‌حال احوط آنست كه از تمام اقساميكه مرحوم مجلسى در بحار ذكر فرموده بايد اجتناب نمود بلكه حكم بتحريم و وجوب اجتناب خالى از قوّت نيست چه آنكه از خبر احتجاج و غير آن ظنّ قوى بر حرمت حاصل مى‌شود.

شرح مطلوب‌

قوله: فى صدق اسم السّحر عليه: ضمير در « عليه » به ما لا يضرّ راجع است.

قوله: للاصل: يعنى اصالة الجواز.

قوله: و الّا: يعنى و اگر از دو دليل مذكور (اصل- فحوى) قطع نظر بكنيم.

قوله: اتّجه الحكم بدخولها: ضمير در « دخولها » به اقسام راجع است.

قوله: مع معارضته بما تقدّم: ضمير در « معارضته » به اجتهاد راجع است.

قوله: بل لعلّه لا يخلو عن قوّة: ضمير در « لعلّه » به الاجتناب راجع است.

متن:

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السّحر بالسّحر.

و يمكن أن يستدلّ له مضافا الى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة الى غير ما قصد به غرض راجح شرعا: بالأخبار.

منها ما تقدّم في خبر الاحتجاج.

و منها ما في الكافي عن القمي عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال: دخل عيسى بن سقفي على أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر، و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي و قد حججت منه و قد منّ اللّه عليّ بلقائك و قد تبت الى اللّه عزّ و جلّ من ذلك فهل لي في شيي‌ء من‌