از حسين بن ابى العلا قال:

قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام: ما يحل للرّجل من مال ولده؟

قال: قوته « قوت خ» بغير سرف اذا اضطر اليه.

قال: فقلت له:

فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للرّجل الّذى اتاه، فقدم اباه، فقال له:

انت و مالك لابيك، فقال:

انّما جاء بابيه الى النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هذا ابى و قد ظلمنى ميراثى عن امّى فاخبره الاب انّه قد انفقه عليه و على نفسه و قال: انت و مالك لابيك و لم يكن عند الرّجل شيئ او كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحبس الاب للابن؟!

قوله: فتأمّل: شايد اشاره باين باشد كه از حديث مزبور جواز سبّ ولد در حقّ والد را نمى‌توان استفاده كرد زيرا حديث صرفا بر اينمعنا دلالت دارد كه وجود فرزند وابسته به پدر است چه رسد بمالش پس پدر ولىّ فرزند و ولىّ مال او مى‌باشد و پرواضح است از اينمعنا جواز سبّ را نمى‌توان استفاده كرد.

و بعبارت ديگر:

جواز و حرمت سبّ حكم تكليفى مى‌باشند و ولايت داشتن پدر بر فرزند و مال او حكم وضعى است و حديث تنها متعرّض حكم وضعى است نه حكم تكليفى.

قوله: الى استمرار السّيرة بذلك: مشار اليه « ذلك » سبّ والد نسبت بولد مى‌باشد.

قوله: و من هنا: مشار اليه « هنا » عدم تأثّر السّامع و تأذيه مى‌باشد.

قوله: لدلالته على كمال لطفه: ضمير در « دلالته » به سبّ معلّم راجع است.

متن:

العاشرة السّحر

فهو حرام في الجملة بلا خلاف، بل هو ضروري كما سيجيئ.

و الأخبار بالحرمة مستفيضة.