مالك آن نيز بشود پس صحيح نيست بگوئيم چون اخذ هديه بر حاكم و قاضى مثلا حرام است معنايش اينست كه مالك هم نمى‌شود و اينطور نيست كه هديه مانند رشوه بوده و همانطورى كه رشوه بملك گيرنده درنمى‌آيد هديه هم مملوك او واقع نشود و جهت فرق بين آندو اينستكه:

رشوه را در مقابل حكم و قضاوت مى‌گيرد و اين معاوضه حرام و فاسد است ولى هديه را در مقابل چيزى قرار نمى‌دهند بلكه همانطورى كه گفتيم هبه مجّانى است نه معاوضه تا ضمان بدنبال داشته باشد.

توهّم ديگر و دفع آن‌

اگر توهّم شود كه گيرنده هديه وقتى بحسب فرض اخذش عمل حرامى بود پس شرعا نمى‌بايد بر آن مال يد بگذارد و وقتى يد گذارد قاعده « على اليد ما اخذت حتّى يؤدّى» شاملش شده و بدين ترتيب ضمان مال گريبان‌گير وى مى‌شود.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌2 ؛ ص538

اينقاعده در جائى جارى است كه صاحب مال مجّانا آنرا بديگرى نداده باشد امّا يدى كه بر مال مستقرّ گرديده و ناشى است از تسليط مجانى صاحب مال ابدا مشمول قاعده ياد شده نيست فلذا در هبه فاسده‌اى كه غير از مورد بحث ما باشد حكم بضمان متّهب نمى‌شود و محلّ صحبت نيز چنين مى‌باشد.

كلام برخى از معاصرين مصنّف (ره) و نقد ايشان بر آن‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در كلام برخى از معاصرين اين احتمال داده شده كه رشوه مطلقا ضمان ندارد چه آنرا بعنوان عوض و جعل بدهند و چه برسم هديه و هبه مجّانى و براى تثبيت اين احتمال دو علّت بيان كرده:

الف: مالك مال خود ديگرى را بطور مجّان بر آن مسلّط كرده و چنين‌