حقيقت رشوه مالى است كه عوض و بعنوان جعل بر امر باطل قرار داده شده فلذا صاحب قاموس الّلغة آنرا « رشوه » به « جعل » تفسير كرده.

حكم وضعى هديه‌

اگر دهنده رشوه قصدش اين نباشد كه مال را در مقابل عمل عامل (همچون قاضى يا ديگرى) قرار دهد بلكه آنرا مجّانا بوى داده تا اين امر داعى در وى ايجاد كند بر حكم يا انجام كار و قبلا گفتيم باين مال هديه مى‌گويند اكنون مى‌گوئيم حكمش آنستكه گيرنده ضامن آن نمى‌باشد فلذا بر وى لازم نيست آن يا بدلش را به دهنده ردّ كند زيرا برگشت چنين اعطاء و بذلى به هبه مجّانى فاسد مى‌باشد نه معاوضه و معامله يعنى در قبال هبه معطى عوضى منظور نشده چه آنكه ايجاد داعى در شخص طرف مقابل (همچون قاضى) بعنوان عوض تلقّى نمى‌شود و بهرتقدير جاى ترديد و شكّ نيست كه اعطاء مزبور هبه فاسده است و در محلّش مقرّر است كه هبه ضمان‌آور نيست زيرا كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يعنى هرعمل و قراردادى كه صحيحش ضمان بدنبال نداشته باشد فاسدش نيز همينطور است و چون هبه صحيح موجب ضمان نيست قهرا فاسدش نيز باعث ضمان نمى‌باشد.

توهّم و دفع آن‌

اگر توهّم شود كه هديه از مصاديق سحت است چنانچه قبلا حديثى بهمين مضمون نقل شد و معناى سحت و حرام اينستكه گيرنده مالك آن نشده و مال همچنان بملك دهنده باقيست لاجرم آخذ مكلّف است همچون رشوه در صورت بقاء عين مال آنرا بمالكش ردّ كرده و اگر تلف شده بدلش را باو برگرداند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين توهّم مدفوع است زيرا ما نيز قبول داريم اخذ چنين مالى حرام بوده و از مصاديق سحت مى‌باشد ولى حرمت از احكام تكليفى است و فعلا بحث ما در حكم وضعى يعنى ضمان و عدم ضمان مى‌باشد و هيچ منافاتى ندارد كه شخص از طريق عمل حرامى مالى را تحصيل كرده كه اين تحصيل حرام و نامشروع بوده ولى معذلك‌