و لو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن يجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل
الاختلاف بين العنوان و المشار اليه: لم يبعد الصّحة.
و يمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطا من العوض أم
لا فعلى الأوّل يصحّ، دون الثّاني.
ترجمه:
مسئله پنجم حرمت تطفيف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
تطفيف حرام است و اين مسئله را مرحوم علّامه در كتاب قواعد مبحث
مكاسب ذكر فرموده و شايد اين ذكر از باب استطراد و تناسب باشد.
مؤلّف گويد:
معناى « تطفيف » كم گذاردن مىباشد.
مصنّف (ره) مىفرمايند:
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج2 ؛ ص425
مراد از آن در اينجا آنستكه شخص « تطفيف » و كم گذاردن را كسب خويش قرار دهد يعنى شخص نفس خويش را كيّال يا
وزّان قرار داده و بدين ترتيب بنفع بايع جنس را بمشترى كم داده و پول آنرا كامل
دريافت كند و بهرتقدير اشكال و ترديدى نيست در اينكه تطفيف حرام است و ادلّه
چهارگانه بر حرمتش دلالت دارند.
پس از آن مىفرمايند:
مخفى نماند كم گذاردن از اجناس عددى همچون گردو و تخم مرغ و ذرعى
نظير قماش اگرچه موضوعا در تطفيف داخل نيستند ولى از نظر حكم يعنى حرمت ملحق بآن
مىباشند بنابراين فروشنده جنس عددى يا ذرعى اگر پول را كامل گرفته و مبيع را از
نظر عدد يا ذرع كم بدهد مرتكب گناه گرديده است.
فرع
اگر وزّان و يا كيّال جنس ربوى (وزنى يا كيلى) را به جنس ديگرى
همچون