علاوه بر اينكه ظاهرا مقصود از تحريم شيئ مبغوض بودن وجود آن در خارج هم ابتداءا و هم استدامة مى‌باشد بنابراين همانطورى كه ساختن صور مبغوض شارع است حفظ و نگاهدارى آن نيز نامشروع و غير جايز است مى‌توان به روايات ذيل نيز تمسّك نمود:

الف: اينفقره از صحيحه محمّد بن مسلم كه قبلا گذشت: لا بأس ما لم يكن حيوانا.

و استدلال باين كلام مبتنى است بر اينكه ظاهر سؤال راوى از تماثيل، سؤال از حكم فعل متعارفى است كه به تماثيل تعلّق گرفته و عموما بآن مبتلاء هستند و آن عبارتست از اقتناء و نگهدارى آنها و اساسا همين امر بايد مورد سؤال باشد نه ايجاد و ساختن صورت چه آنكه ايجاد تماثيل و صور فعلى است مختصّ به گروه خاصّ و طائفه معدودى يعنى نقّاشان و معنا ندارد ديگرى از آن سؤال كرده و استفسار حكمش را بنمايد مثلا وقتى كسى از معصوم عليه السّلام راجع به خمر سؤال كند و امام عليه السّلام جواب دهند كه آن حرام است يا از عصير عبنى بپرسد و حضرت در پاسخش بفرمايند مباح است عادتا و على المعمول ذهن منصرف به شرب ايندو شده و بخوبى روشن است كه سائل از آشاميدن آندو سؤال كرده نه از ساختن آنها زيرا فعلى كه نوعا مورد ابتلاء مردم است شرب بوده نه ساختن و در مورد بحث بايد بگوئيم بطريق اولى ذهن منصرف به نگهدارى و سؤال از آن مى‌باشد چه آنكه درست كردن عصير و يا شراب ممكنست از هركسى صورت گرفته و از افعال مبتلى به مردم باشد در حاليكه ساختن تماثيل و عمل تصاوير اينطور نبوده و بسيار روشن و آشكار است كه اين عمل فعل طائفه خاصّى مى‌باشد بنابراين اگر در سؤال از خمر و عصير به انصراف مزبور قائل شديم در مورد بحث بطريق اولى بايد آنرا بپذيريم.

ب: حصرى كه از فرموده امام عليه السّلام در روايت تحف العقول استفاده مى‌شود و آن اينستكه:

انّما حرّم اللّه الصّناعة الّتى يجيئ منها الفساد محضا و لا يكون منه و فيه شيئ من وجوه الصّلاح.

تا آنجائيكه مى‌فرمايد: