بحكم غلبة الاستعمال و الوجود: النّقوش لا غير.

و فيه أنّ هذا الظّهور لو اعتبر لسقط الاطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم فتعيّن حملها على الكراهة، دون التّخصيص بالمجسّمة.

و بالجملة التّمثال في الاطلاقات المانعة مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (من مثّل مثالا)، إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسّم: كان كذلك في الأدلّة المرخّصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول، و صحيحة محمّد ابن مسلم، و ما في تفسير الآية.

فدعوى ظهور الاطلاقات المانعة: فى العموم، و اختصاص المقيّدات المجوّزة بالنّقوش: تحكّم.

ترجمه:

اختصاص حكم به تحريم به ذوات الارواح و رأى مصنّف (ره)

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

گفتيم حكمت در تحريم رسم صورت و ساختن آن تشبّه مخلوق به خالق است، اكنون مى‌گوئيم:

از اين بيان مى‌توان اينطور نتيجه گرفت كه پس ظاهر اخبار و روايات دالّه بر تحريك آنستكه حكم به حرمت اختصاص به ترسيم و تصوير صور ذوات الارواح دارد و بعبارت واضح‌تر فقط كشيدن صور حيوانات و انسانها حرام مى‌باشد زيرا نقش و ترسيم اين صور موجب تشبّه نقّاش به خالق مى‌باشد امّا كشيدن صور غير ذوات الارواح نبايد حرام باشد چه آنكه ترسيم اين صور بسا بخاطر دواعى ديگر غير از قصد تصوير حاصل شده و در آن تشبّهى به حضرت مبدع تبارك و تعالى نمى‌باشد بلكه اساسا مى‌توان گفت تمام مصنوعات بشر كه بواسطه تصرّف او در اجسام صورت مى‌گيرد بشكلى از مخلوقات حقتعالى است لذا مجرّد تشاكل و همانند بودن مصنوع بشر با مخلوق خداوند را نمى‌توان موجب حكم بحرمت قرار داد لذا از مرحوم كاشف الّلثام در مسئله كراهت خواندن نماز در جامه‌اى كه مشتمل است بر تماثيل چنين نقل شده كه فرموده‌اند: