متن:

المسألة الرّابعة

تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصّورة مجسّمة بلا خلاف فتوى و نصّا.

و كذا مع عدم التّجسّم وفاقا لظاهر النّهاية، و صريح السّرائر، و المحكي عن حواشي الشّهيد و الميسية، و المسالك و ايضاح النّافع و الكفايه و مجمع البرهان و غير هم للرّوايات المستفيضة، مثل قوله عليه السّلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن ينقش شيئ من الحيوان على الخاتم.

و قوله عليه السّلام: و ينهى عن تزويق البيوت.

قلت: و ما تزويق البيوت؟

قال: تصاوير التّماثيل.

و المتقدّم عن (تحف العقول): و صنعة صنوف التّصاوير ما لم يكن مثال الرّوحاني.

و قوله عليه السّلام في عدّة أخبار: من صوّر صورة كلفّه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ.

و قد يستظهر اختصاصها بالمجسّمة، من حيث إنّ النّفخ في الرّوح لا يكون إلّا في المجسّمة، و إرادة تجسم النّقش مقدّمة للنّفخ ثمّ النّفخ فيه: خلاف الظّاهر.

و فيه: أنّ النّفخ يمكن تصوّره في النّقش بملاحظة محلّه، بل بدونها كما في أمر الامام عليه السّلام الأسد المنقوش على البساط بأخذ السّاحر في مجلس الخليفة او بملاحظة لون النّقش الّذى هو فى الحقيقة اجزاء لطيفة من الصّبغ.

و الحاصل: أنّ مثل هذا لا يعدّ قرينة عرفا على تخصيص الصّورة بالمجسّم.

و أظهر من الكلّ: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشّجر و الشّمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإنّ ذكر الشّمس و القمر قرينة على ارادة مجرّد النّقش.

و مثل قوله عليه السّلام: من جدّد قبرا، أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام، فإنّ المثال و التّصوير مترادفان على ما حكاه كاشف الّلثام عن أهل الّلغة، مع أنّ الشّايع من التّصوير و المطلوب منه: هي الصّور المنقوشة على أشكال الرّجال و النّساء، و الطّيور و السّباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.