مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين توهّم مدفوع است زيرا بحسب فرض بايع قصد تجرّى نداشته تا فعلش تحت اين عنوان نامشروع و حرام باشد و اگر بخواهيم بيع او را بعنوان تجرّى حرام بدانيم اگرچه بلا قصد باشد لازمه اينحكم تسلسل است زيرا لازم مى‌آيد مقدّمات قبلى را نيز محكوم بحرمت بدانيم مثلا بايع قبلى و نيز بايع قبل از بايع قبلى و همچنين بايع پيش از اين بايع و بهمين ترتيب تمام بيوع ماقبل الى ان يتسلسل را لازم است حرام بدانيم و بطلان اين حكم بسى واضح و روشن است.

بلى، اگر نسبت ببرخى از شروط حرام همچون كاشتن درخت انگور بمنظور ساختن شراب نهى خاصّى وارد شده باشد البتّه انجام آن شرط منهى از مصاديق اعانه بر منهى محسوب شده و اين اعانه بدون ترديد در اعانه بر اثم و گناه داخل مى‌شود چنانچه اگر از مفهوم اولويت دليلى كه بر لعن غارس انگور دلالت دارد استفاده كرده و بر حرمت تملّك انگور بمنظور تخمير استدلال كنيم البتّه اعانه بر تملّك بواسطه بيع نيز محكوم بحرمت واقع مى‌شود و الزاما بيع مزبور را بايد حرام بدانيم.

حاصل كلام‌

و از آنچه تا باينجا ذكر نموديم حاصل كلام اين مى‌شود كه در اتّصاف فعل معين به حرمت شرط است كه غير قصد فعل حرام را داشته باشد و محلّ صحبت عبارتست از اعانه بر شرط حرام بقصد اينكه شرط تحقّق يابد نه مشروط و نيز اين سخن مطرح است كه آيا اعانه بر شرط اعانه بر مشروط محسوب مى‌شود تا حكم بحرمتش كنيم يا چنين نبوده لذا تا ماداميكه حرمت شرط با قطع نظر از تجرّى ثابت نشده نمى‌توان اعانه بر آن را حرام دانست و همچنين صحبت در اينستكه مجرّد فروختن انگور بكسيكه مى‌دانيم آنرا عنقريب بشراب مبدّل مى‌سازد بدون اينكه برايمان محرز و معلوم باشد مشترى قصدش بالفعل از خريدن آن درست كردن شراب است اصلا حرام نيست نه از جهت شرط و نه از ناحيه مشروط.

و از اين تقرير و بيان اشكاليكه در كلام صاحب حاشيه بر ارشاد هست واضح‌